معيار بيع المرابحة للآمر بالشراء

تبحث هذه الدراسة الضوابط الشرعية لبيع المرابحة للآمر بالشراء، وتربط بين أحكام المرابحة البسيطة والتطبيق المصرفي المركب. وتبدأ بتعريف المرابحة ضمن بيوع الأمانة، وعرض أدلة مشروعيتها والخلاف فيها، ثم تناقش شروط صحة البيع الأول، والعلم برأس المال والربح، وما يدخل في تكلفة السلعة، وأثر إخفاء العيوب أو الأجل أو حقيقة الثمن. وتعرض الدراسة مراحل المرابحة المصرفية من طلب العميل ووعد الشراء إلى تملك المؤسسة السلعة وقبضها ثم إبرام عقد البيع. وتؤكد الفصل بين الوعد والعقد، وتحمل المؤسسة تبعة الملك والضمان قبل انتقال المبيع، وتناقش توكيل العميل بالشراء باعتباره استثناء مقيدا بالحاجة والضوابط التي تمنع صورية المعاملة. كما تفصل أحكام هامش الجدية والعربون وكفالة أداء البائع، وحدود التعويض عن النكول بالضرر الفعلي دون الربح المتوقع، وتأمين السلعة والعيوب الخفية. وتتناول تحديد الثمن والربح، والإفصاح عن المصروفات والحسم، وتقسيط الدين وضماناته، والتأخر في السداد وإعادة الجدولة والتنازل عند التعجيل. وفي المبحث الأخير تعرض حجج المجيزين والمانعين للمرابحة المركبة، وما أثير بشأن بيع ما لا يملكه البائع والعينة وبيعتين في بيعة وبيع الدين بالدين، ثم ترجح الجواز عند الالتزام بالإجراءات المبينة. ويستند العرض إلى مصادر المذاهب والمعايير الشرعية وقرارات المؤتمرات، وتلحق به قائمة تضم اثنين وستين مرجعا. وتتميز المادة بالتفصيل الإجرائي للمؤسسات المالية، مع بيان مواضع الخلاف وتفسير الشروط التي يراها النص لازمة لصحة التطبيق.