المسابقات والجوائز

يعرض النص صياغة فقهية معيارية للمسابقات والجوائز، ويحدد نطاقها في الأنشطة التي تمارسها المؤسسات المالية الإسلامية أو ترعاها، وفي الحوافز التي تقدمها المؤسسات المالية والتجارية. يبدأ بتعريف المسابقة، ويفرق بين ما يكون بعوض وما يكون بغير عوض، ثم يضع شروطاً تتعلق بمشروعية النشاط، ووضوح عناصره، ومصدر الجائزة، وعدم بنائه على الحظ أو المقامرة. ويفصل أحكام مسابقات الرماية، والسباق، والألعاب القتالية، وألعاب القوى والكرة، والمسابقات العلمية والثقافية والتجارية، مع ضوابط منع الضرر والتعصب وتفويت الواجبات. ويناقش التحريش بين الحيوانات، وتمويل الجوائز من المتسابقين أو من جهة خارجية، والخلاف الفقهي في إدخال المحلل، والاستعانة بالقرعة عند تزاحم المستحقين. وفي التطبيقات المصرفية، يميز بين جوائز الحسابات الجارية والودائع الاستثمارية، ويبحث حوافز استخدام الصراف الآلي وبطاقات الائتمان. ثم يعرض صور الهدايا المرافقة للمبيعات، والجوائز المرتبطة بتجميع المشتريات، والتخفيضات الموسمية والكمية، وبطاقات الخصم، والصيانة، والاستبدال، وبرامج عضوية الفنادق وشركات الطيران. وتدور معالجته حول مصدر التمويل، وعدم تحميل العميل زيادة مقابل فرصة الفوز، وانتفاء الغرر والربا. ويتضمن النص ملحقاً للأدلة الشرعية وتعريفات للمصطلحات، مع إحالات إلى مصادر فقهية وقرارات وفتاوى. وتحمل النسخة عنوان «المعيار الشرعي رقم» مع ترك الرقم فارغاً، وتورد إشارات تحريرية داخلية؛ لذلك توصف بأنها صياغة بحثية لمعيار، ولا تثبت بذاتها اعتماداً مؤسسياً أو صدوراً رسمياً. كما أن الملحق التاريخي المذكور في الفهرس غير ظاهر ضمن الصفحات المرفقة.