التعثر في سداد مديونيات عملاء المؤسسات المالية الإسلامية وطرق علاجها

يعالج هذا البحث تعثر عملاء المؤسسات المالية الإسلامية في الوفاء بمديونياتهم، مع التمييز بين العجز الحقيقي عن السداد والمماطلة من المدين القادر. وقد أُعد للقاء التفاكري لهيئات الرقابة الشرعية لمجموعة البركة في المدينة المنورة بتاريخ الأول من مارس 2024. ويتوزع على خمسة مطالب تبدأ بتحديد مفاهيم الإفلاس والتفليس والإعسار، ومقارنة استعمالها في الفقه الإسلامي والتشريعات التي يناقشها البحث، ثم بيان مشروعية الاستدانة ونظام الإفلاس وصلتهما بحفظ المال واستقرار التعامل التجاري. ويعرض أحكام إفلاس الشركات بحسب صورها ومسؤولية الشركاء، وشروط إشهار الإفلاس وآثاره، مع مناقشة الحجر على المدين والتمييز بين الإفلاس الحقيقي والتقصيري والاحتيالي. كما يخصص مساحة لحقوق المفلس ومن يعولهم، وضوابط التصرف في أمواله، والموازنة بين حاجاته الأساسية وحقوق الدائنين. وفي الجانب التطبيقي يستعرض ضمانات الدين، من دراسة الجدوى والتوثيق والكفالة والرهن إلى التأمين التعاوني وتجميد الأرصدة والشيكات وحلول الأقساط. ويناقش بيع الدين والشرط الجزائي وتغريم المماطل نفقات التقاضي. ويرجح الباحث منع التعويض المالي للدائن عن تأخير الوفاء، وجواز اشتراط التبرع لجهات الخير على الموسر المماطل، بشرط ألا ينتفع البنك بالمبلغ وأن يخضع صرفه للرقابة الشرعية. وتؤكد خلاصة البحث ضرورة إنظار المعسر، وحماية الحقوق بأدوات لا تؤول إلى الربا، في إطار يجمع التأصيل الفقهي والمقارنة القانونية ومعالجة المشكلات العملية.