بيع المرابحة

تجمع هذه المادة التعليمية مباحث في فقه المعاملات المالية، وتبدأ ببيع المرابحة بوصفه بيعا يقوم على بيان رأس المال والربح. وتعرض أدلة جوازه والخلاف فيه، وشروط العلم بالثمن والربح وصحة العقد الأول، وما يلحق بالتكلفة من نفقات معتادة. كما تناقش آثار الخيانة في بيان الثمن والأجل والعيوب، وما يجب على البائع الإفصاح عنه. ثم تنتقل إلى المرابحة المركبة المبنية على وعد بالشراء، وتعرض حجج المجيزين والمانعين ومناقشتها. ويركز النص على الفصل بين الوعد وعقد البيع، وضرورة تملك المصرف السلعة وقبضها وتحمله تبعتها قبل بيعها، مع بحث إلزام الوعد والزيادة في الثمن مقابل الأجل. ويخصص قسما لعقد القرض، فيشرح طبيعته الإرفاقية ومشروعيته وشروطه، والخلاف في تأجيله، وأحكام الزيادة المشروطة والضمانات والعمولات المصرفية. ويليه عرض لعقد الصرف وشروط التماثل والتقابض، والقبض الحكمي بالقيود المصرفية، والتواعد غير الملزم، ومنع الصرف المؤجل، وتطبيق الأحكام على العملات الورقية. ويبحث القسم التالي أنواع الربا وأدلة تحريمه والخلاف في تفسير نصوصه وعلله، ثم يسرد آثاره الاقتصادية والاجتماعية بحسب تصور المادة. وتختتم المباحث بسندات المقارضة، من حيث تمثيلها حصصا في المشروع، وشروط إصدارها وتداولها وتوزيع أرباحها وإطفائها، والتمييز بين ضمان المؤسسين وتبرع طرف مستقل لجبر الخسارة. ويغلب على العرض الأسلوب المقارن بين المذاهب مع أمثلة مصرفية، بما يتيح للقارئ تتبع الصلة بين القواعد الفقهية وصور المعاملات التي يتناولها النص.