الضوابط المعيارية للأوراق المالية

يتناول هذا البحث الضوابط الشرعية للأوراق المالية، مع التركيز على الأسهم والسندات وتداولها في الأسواق الأولية والثانوية. يمهد بتعريف السوق والبورصة، ثم يشرح مفهوم السهم وأنواعه وخصائصه، ويميز بين الأسهم العادية والممتازة وأسهم التمتع، وبين قيمته الاسمية والحقيقية والسوقية وقيمة الإصدار. كما يعرض حقوق المساهم في الأرباح والرقابة والتصويت والتنازل عن حصته. ويحلل البحث شروط التعامل بالأسهم في ضوء قرارات المجامع الفقهية ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. فيناقش مشروعية نشاط الشركة، والشركات التي تختلط بعض معاملاتها بالمحرمات، والضوابط المنقولة بشأن نسب الاقتراض والإيداع والإيراد المحرم، وكيفية التخلص مما يخص السهم منه. ويفصل أثر تركيب موجودات الشركة من نقود وديون وأعيان ومنافع في حكم تداول أسهمها، مع شرح اعتبار التبعية ومنع التحايل لتداول الديون. ثم يدرس ضمان الإصدار، وتقسيط قيمة الأسهم عند الاكتتاب، وإقراضها ورهنها والسلم فيها. ويتناول البيع بالهامش والبيع على المكشوف وعقود المستقبليات والاختيارات والمبادلات، مبيناً أسباب المنع التي يعرضها من ربا وغرر وبيع ما لا يملكه البائع. ويختتم بتعريف السندات وتحليل حكم إصدارها وتداولها، وتقديم صكوك الاستثمار بديلاً شرعياً يقوم على الملكية في الموجودات أو المنافع أو النشاط الاستثماري. وتجمع الدراسة التعريف الاقتصادي والتكييف الفقهي والمستند المعياري في عرض منظم يساعد على فهم الفروق بين أدوات التمويل، مع بقاء الأحكام والنسب المذكورة مرتبطة بالمراجع والمعايير التي اعتمدتها النسخة.