حوكمة هيئات الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الأردني

تعرض هذه الورقة تجربة البنك الإسلامي الأردني في تنظيم عمل هيئة الرقابة الشرعية بعد صدور تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك الإسلامية عن البنك المركزي الأردني سنة 2015. وتوضح أن البنك عدّل سياساته وأدلته وإجراءاته لتحقيق الملاءمة والاستقلالية والموضوعية وتجنب تعارض المصالح، وحماية حقوق المودعين والمستثمرين وسائر أصحاب العلاقة. وتتناول الورقة تسعة محاور تطبيقية، تبدأ بشروط عضوية الهيئة ومؤهلات أعضائها وخبراتهم، ثم آلية التعيين والعزل ومدة العضوية والمكافآت. وتصف هيئة من أربعة أعضاء تختار رئيسها ونائبه، وتُعيّن من الجمعية العامة للمساهمين وفق إجراءات ترشيح محددة، وتلتزم بعقد ستة اجتماعات سنويًا على الأقل. وتشمل اختصاصاتها مراجعة العقود والمعاملات وسياسات الاستثمار، وإصدار تقارير عن الالتزام الشرعي، ومتابعة كفاءة التدقيق الشرعي الداخلي، والإجابة عن أسئلة الموظفين والمتعاملين. كما تبين أن قرارات الهيئة ملزمة للبنك، وأن منهجها يستند إلى الأحكام الفقهية والمعايير الشرعية والمحاسبية وقرارات المجامع، مع تعديل المعاملات المخالفة أو رفضها وتقديم بدائل مناسبة. وتفصل ضمانات الاستقلال المتعلقة بالتمويل والعمل السابق والعضويات الأخرى والقرابة والمصالح التجارية. وتعرض واجبات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في توفير المعلومات وتقييم الأداء وتنفيذ قرارات الهيئة، وتنتهي بتحديد مسؤوليتها عن قصور الرقابة وحدود تحملها لأخطاء الاجتهاد. وتقدم بذلك وصفًا لإجراءات الحوكمة داخل بنك بعينه، مفيدًا لفهم العلاقة العملية بين الإفتاء والتدقيق والإدارة. ولا تتضمن النسخة بيانات مؤلف أو جهة نشر أو تاريخ إعداد صريحًا.