الضوابط المعيارية في تنزيل الأحكام الشرعية حقيقتها وأنواعها

يدرس هذا البحث، الذي أعده محمود علي السرطاوي وصفاء أحمد شاهين، المعايير التي تضبط تنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع. وينطلق من تكامل الاجتهاد الاستنباطي والاجتهاد التطبيقي، ومن أن معرفة الحكم المجرد لا تكفي دون فهم الواقعة والظروف المحيطة بها. وتوضح حاشية البحث أنه مستخلص من أطروحة دكتوراه غير منشورة أعدها صفاء أحمد شاهين بإشراف محمود علي السرطاوي في الجامعة الأردنية. يبدأ البحث بتحرير مفاهيم الضابط والمعيار والتنزيل والحكم الشرعي، ثم يقسم المعايير إلى موضوعية وشخصية، ويربطهما بتحقيق المناط العام والخاص. وتشمل المعايير الموضوعية العرف، وحال الجماعة، والظروف السياسية والفكرية، وطبيعة النازلة وواقعها، والزمان والمكان، والخبرة والتقنيات الحديثة. ويبين أثرها في تشخيص المسألة قبل إصدار الفتوى، وأهمية الاستفادة من العلوم الإنسانية والمعرفة الفنية لفهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية. أما المعايير الشخصية فتتعلق بالعادة الفردية، وحال المستفتي ونفسيته، وعمره وجنسه ونيته، حيث يلزم النظر إلى خصوصيات المكلف وقدرته والقرائن المتصلة بتصرفه. ويستند العرض إلى أمثلة فقهية وتاريخية توضح تفاوت تنزيل الحكم باختلاف الظروف والمناط. ويؤكد البحث أن هذا التفاوت لا يعني نسخ الشريعة أو تبديل أصولها، وإنما يراعي تغير محل الحكم ومتعلقاته. وتخلص الدراسة إلى أن الجمع المنضبط بين المعايير العامة والخاصة يعين على فهم الواقع فهماً أكمل، والوصول إلى اجتهاد يحقق مقاصد الشريعة والعدالة، ويوازن بين حفظ النظام العام ومراعاة أحوال الأفراد دون الجمود على صور سابقة تغيرت أسبابها.