السلم والسلم الموازي

يدرس البحث عقد السلم والسلم الموازي من زاوية فقهية مقارنة، مع وصل أحكامهما بتطبيقات التمويل الإسلامي. يبدأ بتعريف السلم لغة واصطلاحًا، وبيان أطرافه ومحله وصيغته، ثم يعرض أدلة مشروعيته من القرآن والسنة والإجماع والمعقول، والخلاف في علاقته بالبيع والقياس. ويقارن بين تعريفات المذاهب الفقهية والتعريف الوارد في القانون المدني الأردني، مستعينًا بالمصادر التراثية والدراسات المعاصرة والمعايير الشرعية التي ينقل عنها. ويفصل شروط الصيغة وأهلية المتعاقدين، وشروط رأس المال من حيث ماليته وتحديده وتعجيل قبضه، مع مناقشة المنافع والدين وتأخير التسليم. ثم يبحث شروط المسلم فيه، ولا سيما ضبط الجنس والنوع والصفة والمقدار، وانتفاء الربا، وتحديد الأجل ومكان التسليم، وإمكان الوفاء عند الاستحقاق. ويعرض مسائل النقود والجواهر والحيوان، ويبين مواضع اختلاف الفقهاء وترجيحاته في بعض المسائل. وينتقل إلى آثار العقد، وتعذر التسليم والإعسار والمماطلة، والتصرف في المسلم فيه قبل قبضه، والإقالة والرهن والكفالة والشركة والتولية. وفي الجانب التطبيقي يشرح إمكان تمويل الزراعة والصناعة، وتوكيل الجهات المختصة بالتسويق، واستخدام السلم الموازي عبر عقدين مستقلين مع طرف ثالث، بحيث لا تنتقل تبعات الإخلال بأحدهما تلقائيًا إلى الآخر. ويختتم بعرض مزايا يراها للتمويل بالسلم، منها دعم الإنتاج وتوفير السيولة وتنظيم التكاليف والتعامل مع تقلبات الأسعار، وتتلو ذلك قائمة بالمصادر والمراجع. ويقدم البحث الأحكام والاختيارات في سياق دراسته، من دون تحديد تاريخ نشر أو طبعة على صفحة العنوان.