التدابير الوقائية للحد من الطلاق التعسفي

يعرض هذا المقال مجموعة من التدابير الشرعية والتربوية والاجتماعية للحد من الطلاق التعسفي، انطلاقًا من مكانة الأسرة وأهمية استقرار عقد الزواج. ويرتب الكاتب موضوعه في عشر نقاط تبدأ بحسن اختيار الزوجين على أساس الدين والخلق والكفاءة، وبناء العقد على الرضا، وتهيئة الشباب والفتيات لمسؤوليات الحياة المشتركة قبل الزواج وبعده. ويؤكد دور الأسرة والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام في بيان الحقوق والواجبات وتطوير القدرة على التعامل مع الخلافات. ويستعرض المقال آثار التفكك الأسري، ويورد دراسات وإحصاءات تاريخية من الأردن وبلدان عربية أخرى للاستدلال على الحاجة إلى الوقاية والإرشاد. كما يناقش تدخل الأهل، ويدعو إلى الإصلاح والتحكيم حين يعجز الزوجان عن معالجة النزاع. ثم يتناول الضوابط الفقهية المتعلقة بوقت الطلاق وعدده والرجعة، ويعرض بعض آراء الفقهاء في الإشهاد ومتعة الطلاق بوصفها وسائل لحماية الحقوق وتقليل التعسف. ويتناول أيضًا الحقوق التي يقررها الفقه للمرأة في الاشتراط عند الزواج وطلب التفريق القضائي والمخالعة، مع التأكيد على منع الإضرار بالأبناء أو استخدام الحقوق بصورة تعسفية. ويختتم باقتراح مؤسسات للإصلاح الأسري تسبق نظر الدعوى القضائية، وبالدعوة إلى دور فاعل للقاضي في تقدير التعسف والتعويض عنه. وتجمع المادة بين التوجيه الوقائي ومناقشة مسائل فقهية، وتعكس الآراء والبيانات الواردة في زمن كتابتها، من دون أن تتضمن النسخة تاريخ نشر محددًا.