الإثبات بالإقرار وأثر الرجوع عنه

يدرس هذا البحث الإقرار بوصفه إحدى وسائل الإثبات الأساسية في الفقه الإسلامي، مع التركيز على أثر تراجع المقر عن أقواله في الحقوق المدنية والقضايا الجنائية. يبدأ بتحديد مفهوم الإقرار وبيان حجيته وأدلته، موضحاً أنه إخبار عن حق للغير على النفس، وأن أثره يقتصر في الأصل على صاحبه. ثم يعرض شروط الاعتداد به، ومنها الأهلية والعقل والقصد والاختيار، وصراحة العبارة، وموافقة الواقع، مع مناقشة مسائل السكر والإكراه والكتابة والإشارة وتكرار الإقرار ومجلس القضاء. ويفصل البحث بين الرجوع في الحقوق المتعلقة بالحدود وبين الرجوع في حقوق العباد، مبرزاً أثر الشبهة في درء العقوبة، وبقاء المطالبات المالية والحقوق الخاصة في مواضع لا يسقطها التراجع. كما يناقش ادعاء الكذب في الإقرار، أو فقدان الأهلية وقت صدوره، أو التعرض للإكراه، وما يلزم لإثبات هذه الدعاوى من بينات وقرائن. ويخصص جانباً مهماً للاعتراف القسري، فيعرض اختلاف الفقهاء في التعامل مع المتهم وأدلة الاتجاهات المتباينة، ويناقش حدود الاستدلال بالحوادث التاريخية على مشروعية الضغط والتعذيب. ويختتم ببحث اجتماع الإقرار مع شهادة الشهود، وأثر ترتيب حصولهما والرجوع عن الإقرار في الحكم. وتجمع الدراسة مسائل موزعة في أبواب فقهية متعددة ضمن بناء مقارن يساعد على فهم ضوابط الإثبات، وحماية الحقوق، ومنع الاعتماد الآلي على اعتراف قد لا يعبر عن الحقيقة. وهي تبرز مسؤولية القاضي في التحقق من صحة الإقرار وظروفه، وعدم الاكتفاء بمجرد صدور عبارته.